بيان حول الترحيل التعسفي للمناضلة الحقوقية نصيرة ديتور

تلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستغراب كبير إقدام السلطات الجزائرية على منع المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري FEMED، و تنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر CFDA من دخول بلدها الجزائر.

وتم ترحيلها تعسفيا إلى فرنسا من مطار الهواري بومدين يوم 30 يوليوز 2025 دون موجب قانوني، أو قرار قضائي، وإنما بسبب تكريس حياتها، باعتبارها مناضلة حقوقية، للبحث عن الحقيقة والعدالة منذ سنة 1997 حين اعتقل ابنها، ولازال مفقودا لحد الآن، مثل آلاف الجزائريين المفقودين.

وانطلاقا من عضوية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في المجلس الإداري للفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، وتقديرا للنضال الحقوقي الذي تقوم به المناضلة نصيرة ديتور على مستوى الجزائر والمنطقة المتوسطية في الكشف عن مصير المختفين ومجهولي المصير، وأمام هذا الاجراء التعسفي الذي اتخذته السلطات الجزائرية في حقها، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعلن عن:

السياق والخلفية

تعتبر المناضلة نصيرة ديتور من الوجوه البارزة في النضال الحقوقي بالجزائر والمنطقة المتوسطية، حيث كرست حياتها للبحث عن الحقيقة والعدالة منذ اختفاء ابنها في عام 1997. وتشغل منصب رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري (FEMED) وتنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر (CFDA).

ويأتي هذا الإجراء التعسفي في سياق التضييق المتزايد على المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالكشف عن الحقيقة حول ملف المختفين قسريا في الجزائر، والذي يشمل آلاف الأشخاص الذين اختفوا خلال التسعينيات ولم تُكشف حقيقة مصيرهم حتى الآن.

في الختام، تجدد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع المناضلة نصيرة ديتور وجميع أسر المفقودين بالجزائر، وتؤكد على ضرورة احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، والكشف عن الحقيقة الكاملة حول ملف الاختفاء القسري في الجزائر.