تلقى المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بارتياح كبير، العفو الذي متع به الملك محمد السادس مجموعة من المحكومين وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، كما تابع المكتب التنفيذي باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش.
والذي سيشكل دعامة متينة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها وتجلياتها الحقوقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المرجعية الحقوقية للمنظمة
واستحضارا للمواقف السابقة المعبر عنها من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خاصة منها البيان العام للمؤتمر الوطني الثاني عشر الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وناقش فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية الوطنية والترابية.
وانطلاقا من تفاعل المكتب التنفيذي مع التوجهات والسياسات العمومية التي من شأنها دعم هذه الأبعاد التي تجد سندها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فإن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعد وقوفه على مضامين الخطاب الملكي، وانطلاقا من مرجعية المنظمة والمواقف الحقوقية التي تتبناها، يعلن عن ما يلي:
مواقف المكتب التنفيذي
- تثمينه خطوة تحويل العفو الملكي ذي البعد الإنساني من عقوبة الإعدام إلى المؤبد، ويعتبرها خطوة في اتجاه إقرار سياسة جنائية تنتصر للحق في الحياة
- يؤكد على موقفه الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي انتصارا للحق في الحياة، وانخراطا في مسار استكمال تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة
- يسجل بإيجابية دعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تتجه بالمغرب إلى عدالة مجالية حقيقية تجعله يسير بنفس السرعة التنموية
فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يؤكد على راهنية شعار المؤتمر الوطني الثاني عشر “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية” باعتباره شعار استحضرت فيه المنظمة مدى تمتع كل جهات ومناطق المغرب من البرامج والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها تحقيق المساواة والكرامة للمواطنين والمواطنات، والعدالة المجالية بين مختلف جهات وأقاليم المملكة.
الدعوة للتسريع بالتنزيل
يدعو الحكومة والجماعات الترابية فيما تبقى لها من ولايتها إلى التسريع بتنزيل برامج اجتماعية واقتصادية وتنموية تستجيب للمطالب الملحة للساكنة المحلية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية.
السياق التاريخي والحقوقي
يأتي هذا البلاغ في سياق المتابعة المستمرة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتطورات منظومة حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام، وهو موقف تاريخي للمنظمة يجد سنده في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما يندرج في إطار اهتمام المنظمة بتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي شكلت محور النقاش الرئيسي في المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة الذي انعقد في أبريل 2025.
العهود الدولية المرجعية
يستند موقف المنظمة إلى:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
- الدستور المغربي لسنة 2011
العدالة المجالية والتنمية المستدامة
تؤكد المنظمة على أهمية تحقيق العدالة المجالية كمدخل أساسي لضمان تمتع جميع المواطنين والمواطنات بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو انتمائهم الاجتماعي.
وتدعو إلى ضرورة أن تسير جميع جهات ومناطق المملكة بنفس السرعة التنموية، وأن تستفيد من البرامج والسياسات العمومية بشكل عادل ومتوازن.
في الختام، يجدد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمينه للخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وإعمال كافة الحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات.
